علی مطهری: رهبری قبلا هم گفته بودند مخالفت با نظر ایشان جرم نیست، ولی رده‌های پایین‌تر کاسه داغ‌تر از آش هستند/ چیزی نمی‌تواند جایگزین اصل ولایت فقیه شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

آقای مطهری! برگزاری جلسه مقام معظم رهبری با دانشجویان و شنیدن سخنان صریح نمایندگان گروههای مختلف را دارای چه پیامهایی به گروههای سیاسی و مردم می‌دانید؟

البته سخنان نمایندگان گروههای دانشجویی می‌توانست صریح تر و جامع تر باشد و برخی موضوعات باید مصداقی تر بیان می‌شد. بیشتر ناطقان از یک گرایش سیاسی بودند و سخنانشان شبیه هم بود. ولی همین مقدار هم مغتنم است و نوع برخورد مقام رهبری می‌تواند برای گروههای سیاسی و مردم درس باشد.

با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر اینکه مخالفت با نظر رهبری جرم نیست، وظیفه قوای مختلف و نخبگان سیاسی چیست؟ چگونه و توسط چه کسانی می‌توان این سخن را جامه عمل پوشاند؟ نسبت موضع مقام معظم رهبری با کسانی که به بهانه حفظ نظام معتقد به کتمان امور و لاپوشانی هستند، چیست؟

ایشان قبلا هم شبیه این مطلب را که مخالفت با نظر رهبری جرم نیست، گفته بودند ولی رده‌های پایین‌تر امنیتی، اطلاعاتی و نظامی تمکین نمی‌کنند و به اصطلاح کاسه‌های داغ‌تر از آش هستند. شما در جریان حادثه حمله به اینجانب در شیراز که به دستور یک نهاد نظامی انجام شد دیدید که توجیه دستور دهندگان این بود که مطهری نظرش در موضوع ادامه حصر خانگی خلاف نظر رهبری است و نباید به او اجازه ورود به شیراز و سخنرانی در دانشگاه داده شود.

برای این که سخن رهبری جامه عمل پوشانده شود باید نگاه این افراد به اصل ولایت فقیه اصلاح شود. آنها ولایت فقیه را عملا به معنی تعطیل عقل و مخالف آزادی بیان می‌دانند و می‌خواهند از ولی فقیه یک بت بسازند و این خلاف نظر اسلام و اسلام شناسان مانند امام خمینی (س) و شهید مطهری و خود مقام رهبری و نیز خلاف سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) است. آنها می‌خواهند نگاه نظامی خود به فرماندهی کل قوا را به اصل ولایت فقیه سرایت دهند؛ در حالی که این قیاس نادرست است. زیرا در نیروهای مسلح اطاعت محض مطرح است و نظر مخالف و بحث مادون با مافوق معنی ندارد. ولی در سایر حوزههای تخصصی هرکس نظر خود را دارد. ممکن است یک نماینده مجلس در موضوعی، نظری مخالف نظر رهبری داشته باشد. او باید در اظهار نظر خود آزاد باشد و الّا فرهنگ تملق و چاپلوسی رواج پیدا می‌کند و افراد حرّ و آزاده به حاشیه رانده می‌شوند؛ اتفاقی که تا حدودی رخ داده است.

نخبگان سیاسی باید این سخن رهبری را ترویج کنند و البته اظهار نظر مخالف نظر رهبری باید با حفظ احترام و جایگاه ایشان باشد چون هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین اصل ولایت فقیه شود. در واقع ما باید با آفات و آسیبهایی که از سوی برخی ولایتمداران و دوستان نادان انقلاب پیدا شده است مقابله کنیم نه با اصل ولایت فقیه. ائمه جمعه و جماعت در این زمینه می‌توانند مؤثر باشند و باید ذهن توده متدین را در این موضوع روشن کنند.

این موضع رهبری نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم و نباید به بهانه حفظ نظام چشم بر بسیاری قانون شکنیها و احیانا ظلم‌ها ببندیم. باید آنها را مطرح کنیم تا تکرار نشود و نظام اصلاح شود. تصور برخی افراد از «نظام جمهوری اسلامی» این است که چون پسوند «اسلامی» دارد و ولی فقیه در رأس آن است هیچ خطا و ظلمی صورت نمی‌گیرد؛ در حالی که چنین ادعایی حتی در مورد حکومت پیغمبر اسلام هم درست نیست. پیامبر اسلام در جریان فتح مکه که می‌خواست بدون خونریزی انجام شود، وقتی خالد بن ولید چند نفر را روی کینههای شخصی کُشت، از کار او تبری جست و از مردم مکه عذرخواهی کرد. به هر حال ما باید تصور درستی از حکومت اسلامی داشته باشیم.

به نظر شما بیان نظرات متفاوت دارای چه نوع موانع ساختاری و عرفی در جمهوری اسلامی است؟

بیان نظرات متفاوت در جمهوری اسلامی هیچ مانع ساختاری ندارد ولی مانع عرفی دارد و آن همان برداشت غلطی است که عده ای -بیشتر به خاطر منافع خود- از قداست نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه دارند. آنها مقدس بودن نظام و جمهوری اسلامی را به معنی غیر قابل انتقاد بودن آن می‌دانند. قداست جمهوری اسلامی درست است چون هر چیزی که رابطه ای با خدا و اسلام پیدا می‌کند مقدس می‌شود ولی قداست داشتن به معنی غیر قابل انتقاد بودن نیست. شهید آیت الله مطهری می‌گویند «هر مقام غیر معصومی اگر در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای جامعه». بنابر این مانع ساختاری برای اظهار نظر مخالف در جمهوری اسلامی وجود ندارد و قانون اساسی توجه خوبی به آزادیهای اساسی مردم داشته است. ولی به تدریج یک مانع عرفی توسط دوستان نادان انقلاب و برخی مقامات امنیتی و اطلاعاتی و نظامی برای این موضوع پدید آمده است که باید با آن مبارزه شود و سخن مقام رهبری می‌تواند موجب تسهیل این راه باشد.

فکر می‌کنید تنوع سلایق در جمهوری اسلامی و توان ابراز آنها چه نتایجی را می‌تواند به دنبال داشته باشد؟

هرچه راه برای ابراز نظر مخالف و انتقاد و اعتراض سازنده بازتر باشد و هرچه شفافیت بر جامعه حاکم و رسانهها آزادتر باشند، تخلفات و فسادها و اختلاسها کمتر خواهد بود و هرچه به بهانه حفظ نظام آزادی بیان را محدود و خطوط قرمز مصنوعی معرفی کنند، سوء استفادهها و فسادهای مالی و غیر آن بیشتر خواهد بود. از سال 88 که فضای مطبوعات و سایر رسانهها بسته شد و رعب و ترس بر اهالی رسانه حاکم شد، دیدیم که فسادهای مالی بیشتر شد چون در چنین فضایی مفسدان میدان بازتری پیدا می‌کنند و جامعه خبردار نمی‌شود. اگر مطبوعات و مجلس یک جامعه صرفا به تعریف و تمجید و بلکه تملق پرداخت، این امر نقطه آغاز سقوط آن جامعه است.

آقای مطهری! به موضوع فسادهای مالی اشاره کردید؛ اخیرا موضوع فیشهای حقوقی به موضوع اول کشور مبدل شده و از صدر تا ذیل نظام نیز موضع قاطعی در قبال آن اتخاذ کرده اند. آیا می‌توان این پدیده را نیز مولود شرایطی دانست که شما معتقد به شکل گرفتن آن در سالهای اخیر هستید؟ فکر می‌کنید داغ شدن این سوژه به دلیل سال پایانی دولت و تلاش تبلیغاتی مخالفان آن برای تأثیرگذاری در سال 96 است؟ برخورد دولت با این‌گونه فضاسازی‌ها باید چگونه باشد؟

این موضوع بیشتر ناشی از قصور یا تقصیر دستگاههای نظارتی است چون از چشم اهالی رسانه هم دور بوده است و تنها آنها می‌بایست اقدام می‌کردند. البته نقطه شروع این مطلب، از سال 88 و به دنبال برخی مصوبات دولت قبل است. مثلا به هیئت عامل صندوق توسعه ملی اختیارات ویژه ای در زمینه حقوق و دستمزد داده شده بود که دولت فعلی اخیرا و البته با تاخیر آن را لغو کرد، یعنی توجیه قانونی وجود داشته گرچه مدیران مربوط باید به ندای وجدان خود عمل می‌کردند و از دریافت حقوق مثلا پنجاه میلیونی در حالی که دریافتی یک کارگر مثلا یک میلیون تومان است خودداری می‌کردند. شهید مطهری در کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام» می‌گویند «نباید تفاوت حقوق مثلا یک رفتگر با حقوق یک وزیر زیاد باشد چون آن وزیر بیشترین پاداش خود را از ناحیه احترام و جایگاه اجتماعی خود دریافت می‌کند.»

همچنین این آسیب منحصر به زیرمجموعه دولت نیست و شامل بسیاری از نهادهای دیگر نیز می‌شود و اصلاح باید فراگیر باشد.

احتمال این که دامن زدن به این موضوع انگیزه انتخاباتی هم داشته باشد وجود دارد ولی ما نباید نیت خوانی کنیم بلکه باید ببینیم آیا انتقاد وارد است یا نه. به نظر من دولت در این زمینه خوب عمل کرده و به جای حمله به منتقدان به حل مسئله پرداخته است.

اساسا دولت در سال پایانی باید روی چه نقاط و مطالباتی دست بگذارد و سعی در پیشبرد آنها کند؟

دولت نباید برنامه‌های خود را متاثر از انتخابات اجرا کند بلکه باید اولویتها و مصالح مردم را در نظر بگیرد خواه دور بعدی رای بیاورد یا نیاورد. این یک آسیب بزرگ است که بسیاری از مصالح مردم تحت تاثیر انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری نادیده گرفته می‌شود. مثلا دولت و مجلس معتقدند که پرداخت یارانه به شکل فعلی خلاف مصلحت جامعه است و یارانه فقط باید به اقشار تحت پوشش سازمانهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی تعلق بگیرد. ولی هر کدام از مجلس و دولت با نظر به انتخابات پیش روی مجلس یا ریاست جمهوری توپ را در زمین دیگری می‌اندازد تا از آراء او کاسته نشود. این روش اداره کشور درست نیست. مجلس نهم هم که از تعداد یارانه بگیران به طور محسوس کاست، بعد از انتخابات مجلس دهم بود و به اصطلاح خرش از پل گذشته بود. اینجا بود که توپ را به زمین دولت انداخت و دولت هم که تا پیش از آن از ضرورت کاهش یارانه بگیران صحبت می‌کرد و پرداخت یارانهها در پایان هر ماه را مصیبت عظمی می‌نامید، به عکس موضع گرفت و مخالف کاهش شد. یعنی برخورد مجلس و دولت هر دو سیاسی بوده است نه بر اساس مصالح مردم. لذا دولت اصلا نباید به فکر رای آتی خود باشد بلکه باید به مصالح جامعه عمل کند. در این صورت خدا هم محبت او را در دل مردم می‌اندازد.